باز سازی زبان پارسی

 

درود

آدینه خوش

در زبان زیبای پارسی روز هفتم "آدینه" گفته می شود.

در زبان پارسی چیزی ب نام "جمله" نداریم.نام درست آن " سخن" است.

در زبان زیبای پارسی واژه زیبای "پاس" را ب جای واژه " احترام" بکار میبریم .برای نمونه میگوییم:باید پدر

و مادر را پاس بداریم. اگر بگوییم :باید ب پدر و مادر احترام گذاشت.سخن نادرست است.چون با ساختار

 زبان پارسی هماهنگ نیست.

 

بدرود 

باز آموزی زبان زیبای پارسی

درود

در باز آموزی زبان پارسی چیزی ک بسیار باارزش است و باید آن را

دید.واژگان بیخودی است ک درون زبان پارسی شده و بدون اینکه در گفتار

ب آن نیاز باشد گفته میشود.مانند:

"خسرو ب پسرش میگوید بیا .پسر پاسخ میده الان میان. این شیوه گفتار در

زبان پارسی نیست.پسر میتواند بگوید :باشه: یا واژه دیگری ب آن افزوده و

بگوید"باشه میام" یا " میام" هرکدام از اینها را بگوید درست گفته

است.نیازی ب واژه تازی "الان" نیست. چون اگر آنذا برداریم باز سخن درست است.

از این واژگان بی خودی در زبان کنونی پارسی بسیار هست ک هیچ نیازی

 هم ب آن نیست و اگر از گفتار زدوده شود باز سخن درست خواهد بود.   

جشن مهرگان

درود

روز دهم مهر ماه روز بزرگی است. روز جشن

 مهرگان است. ایرانیان مردمان بسیار شادی بوده اند.

 در تقویم خویش سدها جشن دارند به هر بهانه ای دور

 هم گرد آمده و جشن می گرفته اند. اگر رویداد بسیار

 با ارزشی هم در این میان باشد و سالگرد آن باشد که

 چه بهتر هم پاسداشت پیشینیان است و هم جشن و هم

 آموزش کودکان .از جمله این جشنها و آیینها جشن

 بزرگ مهرگان است. گویند در این روز پادشاه ایران

زمین فریدون به همراهی کاوه با ضحاک خون آشام

 جنگیده و وی را شکست داده و بر وی چیره گردیده و

 ایران زمین را از دست این اهریمن رهانیده است.

بر همین پایه ایرانیان این روز را بزرگ داشته و

 گرامی می دارند.چون ایران و ایرانیان از چنگ

 اهریمن رها و آزاد شده است.

این روز را گرامی داشته و پاس میداریم و ب همه

 ایرانیان در سراسر گیتی شادباش میگوییم.فرخنده باد مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگــــــــان

بر همین پایه اگر بدانیم چی هستیم.

باز آموزی زبان زیبای پارسی

درود

و آرزوی شادی و تندرستی هم میهنان

 برای اینکه به زبان پارسی سخن بگوییم باید بدانیم چه

واژگانی پارسی هستند  و چه واژگانی پارسی نیستند.چون در

 زبان پارسی کنونی واژگان پارسی با واژگان تازی و دیگر

واژگان از دیگر زبان ها بسیار به کار می رود و به راستی 

    نمی توان گفت که ما به پارسی سخن می گوییم اما نزدیک

 به شست (۶۰)درسد واژگان از زبانهای دیگر است.  

 

بهترین و آسانترین راه برای شناختن واژگان پارسی از دیگر

 زبانها بویژه زبان تازی آن است که به واکهایی (حروف) که

 در واژه به کار رفته است نگاه کنیم اگر این واک ها در آن

 بود واژه پارسی نیست و باید از به کار بردن آن خودداری کنیم  :

ث       ح         ذ         ص       ض      ط      ظ      ع      غ      ق

 

آموزش زبان زیبای پارسی

درود و آرزوی تندرستی و شادابی

 

زبان ما ایرانیان پارسی است. پس از یورش تازیان و چیرگی آنان بر ایران زمین کوشدند که زبان خویش را گسترش دهند.اما این را نمی دانستند که زبان و فرهنگ ما ایرانیان آن اندازه نیرومند و زیبا است که هرگز هیچ زبان و فرهنگی به آن نخواهد رسید.و به آن برتری ندارد که ما آن را برگزینیم.از سوی دیگر زبان مادری ماست چگونه میتوانیم آن را فراموش کنیم.به هر روی آنان کوشیدند اما پیروز نشدند و زبان ایرانیان هم چنان پارسی است.

درست است بگوییم "پارسی" چون در زبان تازیان واک(حرف)" پ" نیست و در دیگر زبان ها مانند زبان پارسی که هست آنان به جای گفتن واژه به زبان مادری آن را دیگرگونه نموده و به جای" پ" " ف" می گویند که این هم از ستمگری اینان در زبان است. یا پلپل که تازیان به فلفل میگویند.یا پیل در زبان پارسی که تازیان به آن فیل میگویند.و...........  

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

درود

و آرزوی تندرستی و شادی

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

(( مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از

 حقوق مساوی برخوردارند و رنگ وُ نژاد ُ و

زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.))

اصول قانون اساسي

اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :

زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .

 

زبان و خط رسمي ايرانيان فارسي است .

 

زبان مادري ما ايرانيان فارسي است . اين زبان را همه ايرانيان از كودك دو ساله تا پير مرد صد ساله به آساني و آسودگي مي فهمند . چرا بايد اينهمه واژگان نا پارسي در گفتار ها و نوشتارهاي ما بيايد به گونه اي كه بيشتر نوشته ها را نمي توان فهميد و ناچار از به كارگيري واژه نامه ( ديكشنري ) هست . پس بياييد بكوشيم كه در همه نوشتارها و گفتار هاي خود از واژه هاي زيباي زبان پارسي بهره گرفته و آن را به كار برده و گسترش دهيم .

نگارنده مريم شاهداعي  

حقوق مالكيت

به نام دادار

حقوق مالكيت

به نام دادار

حقوق مالكيت

اموالي كه مالك خاص ندارد

در تعريف مال مي توان گفت ، چيزي كه ارزش اقتصادي داشته باشد مال است . در ايران ، قانون مدني بسيار برجسته و گرانمايه و شاخص است و به گونه اي كه آن را مادر قوانين ايران گفته اند كه اين امر كمابيش در كشورهاي ديگر هم همينگونه است . هرچند هنگامي كه مي گوييم قانون مدني ايران مادر قوانين است بايد هم نيازهاي مردم در آن پاسخ داده شده باشد . اما كاستي ها و كمبود هايي در اين ميان هست كه از جمله آنها ميتوان به تعريف نشدن واژه (( مال )) اشاره كرد . چون مال در قانون مدني ايران تعريف نشده و شناسانده نگرديده است به نظر مي رسد كه اين يك كمبود باشد . هر چند در قوانين ديگر ايران هم مال تعريف نشده است . شايد تعريف نشدن واژه مال ، بديهي بودن تعريف آن بوده و نويسنده گان قانون مدني و قانونگذاران آن هنگام با اين گمان آن را تعريف نكرده اند . اما بهتر بود و هست كه اين واژه به دليل اهميت آن تعريف مي شد . هر چند كه اگر مال هم تعريف شده بود باز با دگرگوني هاي اقتصادي و اجتماعي پيش آمده ، تعريف ياد شده نياز به باز نگري داشت . مانند سرقفلي . مي دانيم كه سرقفلي به دكان ، مغازه و املاك تجاري تعلق  مي گيرد و حقوقي است كه امروزه براي كساني كه ساليان دراز در يك دكان و مغازه به كار تجارت و بازرگاني و مغازه داري سرگرم بوده ، دارا و واجد مي شوند . پيشتر مال به يك چيز عيني و قابل لمس گفته مي شد مانند خانه ،عدس ، نان و .... ولي آيا  مي توان نرم افزارهاي رايانه اي و برنامه هاي آن را مال دانست در صورتي كه به فراواني داد و ستد شده و كاربرد دارند . كمبود تعريف مال در قانون مدني ايران و ديگر قوانين ايران به وسيله حقوقدانان و قضات و وكلا جبران شده است .

مال واژه تازي نيست . واژه يوناني melon  كه malon  هم گفته مي شود و واژه لاتيني Molum  ريشه ان است در عربي آن را از فعل ( مال – يميل -ميلا ) شمرده اند . چون مال طرف خواهش و ميل است و به پارسي هم خواسته ناميده مي شود [1] .

تعاريف گوناگوني از مال شده است كه چكيده آنان افزون بر تعريف گفته شده بالا به اينگونه است كه در زير و پس از شماره عناصر مال مي آيد.

عناصر مال :

 1. امكان اختصاص به شخص ( حقيقي يا حقوقي ) داده شده باشد .

2 . قابل نقل نقل و انتقال باشد

3 . سود داشته باشد

4 . عقلا(خردمندان) آن را بپذيرند.

تعريف چكيده مال:منافع ، مطالبات ، تعهدات و چيزي كه قابل مبادله بوده و قابل تقويم به پول باشد و ارزش داشته و تلف كننده ضامن است و طبع آدمي به آن گرايش دارد را شامل مي شود .

به هر حال مال به تنهايي قابل اعتنا و ارزش نيست ، بلكه زماني داراي ارزش و اعتبار است كه قايل تملك باشد و در مالكيت شخص باشد . شخص برابر قانون مدني ايران و قانون تجارت به دو دسته شخص حقيقي و شخص حقوقي بخش شده است .

شخص حقيقي : به هر انسان شخص حقيقي گفته ميشود كه از آغاز حيات در زهدان مادر ، تا هنگام مرگ داراي شخصيت مي باشد و مي تواند مالك شود .

شخص حقوقي : شخصي كه به موجب قانون ايجاد مي شود مانند شركتهاو موسسات ، شهرداريها و دولت و مانند ان . براي نمونه شركت سهامي خاص الف مي تواند مالك شود . مي تواند مال خودرا بفروشد و همه كارهاي حقوقي كه شخص حقيقي ( انسان ) انجام مي دهد به جز احوال شخصيه انجام دهد .

 بنابراين و با نگرش به قوانين اموال بايد مالك داشته باشند ، مالك مي تواند شخص حقيقي يا شخص حقوقي باشد . يكي از عناصر مال ، امكان مالك شدن مي باشد و امكان اختصاص به شخص حقيقي يا حقوقي را داشته باشد . در اين وصف و حالت هوا و درياها نمي توانند مال باشند به سخن ديگر چيزي راكه همه عناصر مال را داشته باشد . لكن نتوان آن را تملك كرد و مالك آن شد ، مال محسوب نمي گردد .

ميدانيم كه منبع اصلي و اساسي حقوق در كشور ما ، قوانين مصوب و مدون مي باشد و افزون بر آن عرف منبع ديگري براي حقوق است كه اين امر دو حالت دارد . يكم : اينكه امري چنان بديهي است و در عرف معنا و مفهوم آن مشخص و معين مي باشد و در صورت بروز اختلاف تكليف آن روشن است كه نياز به ذكر و گفتن ندارد مانند تعريف مال . دوم اينكه : عرف هر صنف و هر گروهي از مردم يا شهري از شهر ديگر مشخص و معين است و چون تفاوت دارد و گروههاي مردم هم بسيارند و اين ذكر و تعيين تكليف در قوانين ممكن است كه همگي را دچار اشتباه نمايد مانند احوال شخصيه در مذاهب گوناگون . بنابراين نگفتن آن در قانون بهتر است و گفتن و ذكر آن سر در گمي افراد را به همراه خواهد داشت .

اوصاف و ويژگيهاي مال :

همانگونه كه در پيش گفته شد قانون مدني ايران بدون آنكه مال را تعريف كند درماده 11 خود ، مال را به دو دسته اموال منقول و غير منقول بخش كرده است . اين ماده  ( ماده 11 ) شامل تمام اموال ، خواه مادي باشد يا در زمره حقوق مي شود و اختصاص به اموال مادي ندارد . هر چه بر آن اطلاق مال مي شود بايد در يكي از اين دو شاخه منقول يا غير منقول قرار گيرد تا احكام ويژه آن معين گردد [2] .  مال غير منقول ممكن است ذاتي يا در اثر عمل انساني يا حكمي يا تبعي باشد  [3] . اين موضوع در مواد 12 تا 18 قانون مدني ايران گفته شده است . مال منقول نيز ممكن است مادي باشد يا حقوقي كه در حكم منقول است [4] . اين امر نيز در ماده 20 قانون مدني ايران به آن اشاره شده است .

يكم : مال غير منقول

از نام آن پيداست ولي با اين همه در ماده 12 ق . م ايران تعريف شده است : ((مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود ، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان ، به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود )) . در اين ميان كه اصل منقول بودن مال است يا غير منقول بودن آن نمي توان صراحتا اظهار نظر كرد . ديدگاههاي قابل اعتنايي نيست . دكتر ناصر كاتوزيان كه از برجسته ترين  استادان حقوق بويژه حقوق خصوصي در ايران است مي گويد : وصف غير منقول براي اموال منقولي كه به واسطه عمل انسان استقرار يافته است صفت اكتسابي است  [5] . و همين كه مال از زمين يا بنا جدا شود وصف ذاتي آن ( منقول ) نيز باز ميگردد  [6] .  اموال غير منقول به سه دسته ذاتي و تبعي و حكمي بخش شده اند و انچه كه به زمين يا بنا چسبيده ( ملصق)‌ شده باشد و تابع وضع موجود باشد غير منقول تبعي گفته مي شود . پس هر گاه از زمين يا بنا جدا شود منقول است . توافق و تراضي اشخاص نيز مي تواند وصف تبعي مال غير منقول را از آن سلب كند . پس اگر لوله ها و آجر هاي نصب شده در ساختمان بر مبناي كنده شدن از آن فروخته شود موضوع عقد بيع در حكم منقول است و در صورت پيشامد اختلاف ، دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسيدگي است [7] .

در ماده 13 قانون مدني ايران در اين خصوص صراحتا تعيين تكليف شده است .  (( اراضي و ابنيه وهر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب ميشود \ غير منقول است و هم چنين است لوله ها كه براي جريان آب يامقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد )) و همچنين در ماده 14 و 15 قانون ياد شده ، آينه و پرده نقاشي ، مجسمه را در صورتي  كه در زمين به كار رفته باشد و ميوه درختان تا هنگامي كه چيده تا درو نشده باشد غير منقول است و درماده 16 نيز همه درختان و تا هنگامي كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است .

برخي از اموال نيز با وجود منقول بودن غير منقول محسوبند و مصاديق بارز آن در ماده 17 ق.م آمده و آنان را در حكم اموال غير منقول آورده است . مانند حيوانات و اشيايي كه مالك براي كشاورزي اختصاص داده از جمله گاو و گاو ميش و تراكتور و تلمبه و .... قانون مدني اين اموالي را از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملك محسوب كرده و در حكم مال غير منقول آورده است .

تعهد به انتقال مال غير منقول را مي توان به تابعيت از موضوع آن غير منقول شمرد . زيرا موضوع آن به طور مستقيم غير منقول است . دعوايي كه موضوع آن حق غير منقول است به تابعيت از حق غير منقولند.مانند دعاوي تصرف و خلع يد اماني .و غاصبانه و اجبار فروشنده ملك بر تسليم مبيع و دعاوي كه موضوع آن تملك مال غير منقول است و هم چنين دعاوي فسخ و بطلان و عدم نفوذ معامله انجام شده از اين دسته است . دعاوي مربوط به اجرت المثل و خسارت وارد براملاك غير منقول    است[8].  قانون مدني ايران در ماده 18 چنين بيان مي كند : (( حق انتفاع از اشياء غير منقوله ، مثل حق عمري و سكني و هم چنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله ، از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقوله است .

دوم اموال منقول :

اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است [9] .  ديون و تعهدات تنها از حيث صلاحيت محاكم نيست كه در حكم منقول است  از همه جهات منقول به شمار مي آيد زيرا بنا بر اصلي كه ماده 11 قانون مدني ايران اعلام كرده است اگر مالي منقول نباشد بايد در زمره غير منقول ها باشد . نتيجه اي كه هيچكس آن را نمي پذيرد .

تعهد يا ديني كه موضوع آن به طور مستقيم مال غير منقول باشد ( مانند تعهد به تسليم ملك ) به تابعيت از موضوع آن غير منقول است . سپس در ماده 20 قانون مدني فرض شده است . كه موضوع قرض ، ثمن و مال الاجاره پول يا مال منقول ديگري است و به اطلاق آن نبايد اعتماد كرد . اجرت المثل را نبايد با مالالاجاره در اين ماده قياس كرد و در هر حال منقول شمرد . دعوي اجرت المثل املاك بايد در محل وقوع ملك اقامه شود [10].

اسناد بها داردر وجه حامل مانند اسكناس و چكهاي تضمين شده و سهام بي نام شركتها و برات در وجه حامل و قبول شده در زمره اموال منقول است . . حق شريكان ( سهم شركت ) در موردي كه شركت داراي شخصيت حقوقي است ، و حقوق منقولي مانند حق تاليف و مالكيت حقيقي و تجاري منقول است . ولي در مورد سرقفلي بايد گفت حقي است مخلوط كه چهره غير منقول آن ( تقدم در اجاره )  غلبه دارد .

1 . علايق اشخاص نسبت به اموال :

هر شخصي ممكن است نسبت به اموال علايق خاصي داشته باشد . اين علاقه ها در قانون مدني ايران ماده 29 به شرح زير گفته شده است . (( ممكن است اشخاص نسبت به اموال ، علاقه هاي ذيل را دارا مي باشد :

1 . مالكيت ، اعم از عين با منفعت

2 . حق انتفاع

3 . حق ارتفاق به ملك غير

 حقوقي كه در اين ماده آمده ، همه در شمار حقوق عيني است و از مفاد حكم به خوبي بر مي آيد كه  (( مالكيت منفعت )) و حق (( انتفاع )) دو مفهوم جداگانه است . حق انتفاع مانند عمري و وقف درجه اي ضعيف تر از مالكيت منفعت است. مانند حق مستاجر بر مورد اجاره است . وذره هاي منفعت در ملك صاحب حق ( منتفع ) به وجود نمي آيد . پس اگر مدت حق انتفاع از باغي به سر آيد منتفع نمي تواند ميوه هايي راكه بر درخت مانده بچيند[11] . چون اصولا در تقسيمات حقوق به حقوق اصلي و تبعي بر      مي خوريم و اين امر در حقوق مدني ايران قابل توجه است از جمله حقوق عيني تبعي مي توان به حق مرتهن بر وثيقه طلب اشاره كرد كه در ماده 29 نبايد مي آمد ولي ذكر نشده است . بايد ديدگاه مقنن را ديد و خواند ، چون موضوع اين مقاله مالكيت مي باشد به موارد ديگر ماده 29 نمي پردازيم .

2 . اسباب مالكيت( چگونه مي توان مالك شد؟)

 بنا بر آنچه گفته شد و از مختصات لازم مال ، مالك آن است . مالك يا شخص حقيقي مانند من و شما است يا اينكه شخص حقوقي مانند دولت ، شهرداري و مانند آن مي باشد .

 هر شخص زماني مي تواند مالي را تملك كند كه اهليت قانوني داشته باشد . گفتيم كه شخص حقيقي با تشكيل جنين در زهدان مادر و در صورتي كه زنده متولد شود ( هر چند بلا فاصله فوت شود ) و شخص حقوقي به موجب قانون تشكيل مي شود . از اين زمان هر دو شخص داراي اهليت تمتع هستند و مي توانند مالك شوند مالك شدن اسباب قانوني نياز دارد . تملك نيز همان مالك شدن است . بر اساس ماده 140 قانون مدني ايران اسباب مالكيت چهار چيز است :

يكم : به احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

دوم : به وسيله عقود و تعهدات

سوم : به وسيله اخذ به شفعه

چهارم : به ارث

 ويژگيهاي مالكيت

قانون مدني ايران تعريفي از مالكيت نكرده است و تنها آن را به دو بخش بيان نموده كه آن دو بخش مالكيت عين و مالكيت منفعت مي باشد . دو نمونه روشن آن خانه و اجاره آن است . هنگامي كه شخصي مالك خانه اي مي باشد خود خانه را عين مي گويند . مالك و دارنده هر دو يعني عين و منفعت است . منفعت يا سود نيز بهره برداري از آن خانه با زندگي كردن در آن گفته مي شود . هر گاه شخص در خانه زندگي كند مي گوئيم كه مالك منافع آن است . اين شخص مي تواند خود مالك خانه ( عين ) باشد و مي تواند مستأجر خانه باشد و آن را براي يكسال اجاره كرده باشد كه در اين يكسال مالك منافع آن خانه مي باشد .

عناصر مالكيت ( اركان مالكيت )

يكم : وجود چيزي در خارج، هر چند ماليت نداشته باشد مانند آلبوم عكس خانوادگي كه مصالح آن به پشيزي نيرزد و فرامين و امتيازات و القاب خانوادگي [12]، قابليت تملك باشد به سخن ديگر چيزي باشد كه بتوان به آن مال گفت و بتوان آن را مالك شد .

دوم : بالفعل اختصاص به اشخاص ( حقيقي يا حقوقي ) داشته باشد پس ملك ، به عكس مال است كه غالبا اختصاص به شخص دارد و گاه اختصاص به كس ندارد مانند پرنده وحشي پيش از شكار[13] . به سخن ديگر بتوان اين مالكيت را بر يك چيزي اعمال نمود .

سوم : شخص بتواند از راههاي قانوني و عرفي اين حقوق را اعمال كند يعني از راههاي مجاز قانوني آن را تملك كند .

چهارم : اهليت يعني مالك آن از حيث قوانين يك شخص كامل بوده و ايرادي بر مالكيت وي نتوان گرفت و تملك به درستي(صحيحا) انجام گرديده باشد .

پنجم : ماليت داشته باشد يعني اينكه ارزش اقتصادي داشته  وشخص با خرد و عقل معاش آن را بخرد .

 3.اسباب تملك:

يكم : احيا اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

همه واژگان عبادت بالاتازي(عربي) است، زبان ما برابر قانون اساسي پارسي است . ناچاريم آن را به پارسي برگردان كنيم .

احيا = زنده كردن، اراضي= زمين ها ، موات = مرده ، حيازت = آباد كردن ، اشياء = چيزها ، مباحه = روا داده شده ، برگردان عبادت ، زنده كردن زمينهاي مرده و آباد كردن چيزهاي روا داشته شده . منظور آن است كه زمينهاي رها شده كه سابقه آباداني ندارد [14] را اشخاص تصرف نموده، آباده كرده و تملك كند كه امروزه با توجه به اهميت يافتن مضاعف زمينهاي زراعي و مسكوني اين عمل مجاز نيست و اشخاص بدون اجازه دولت نمي توانند زمين را آباد يا تملك و تصاحب نمايند [15].

چون دولت خود شخص حقوقي است و برابر قانون به نمايندگي از همه مردم كشور ايران همه زمينهاي كشور مگر آنكه قانون مستثنا شده و اصطلاحا در ( مستشات قانوني ) گفته مي شود و آنچه كه زير و روي زمين است را مالك است و مي تواند آن را تصاحب و تملك نمايد و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي مگر دولت نمي تواند در آن تصرف كند كه اگر كرد مجرم شناخته خواهد شد[16] . تصرف و تملك آن تابع شرايط خاص قانوني است . احياء بحث مفصلي است كه در اين مقال نمي گنجد و با موضوع هم مرتبط نيست و نياز نمي باشد .

دوم : عقود و تعهدات

عقود جمع عقد است، عقد به معناي بستن مي باشد . برابر پارسي آن را با توجه به معناي عرفي آن نه معناي لغت نامه آن ( پيمان ) است و من نمي دانم هنگامي كه مي توانيم از واژه ( پيمان ) بهره بگيريم كه كاملا معنا را مي رساند و مي فهماندچرا بايد از يك واژه اي از يك زبان ديگر كه معنا را هم نمي فهماند بهره ببريم و آن را به كار بگيريم ؟ باري عقد در ميان عامه مردم معناي ديگري دارد و آن بستن پيمان زناشويي است ولي در ميان حقوقدانان همان پيمان معنا مي دهد و ايجاد رابطه حقوقي مانند بيع( داد و ستد ) اجاره و غيره مي باشد . در ماده 183 قانون مدني ايران عقد تعريف شده است ( عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .) ممكن است يك تن به نمايندگي دو طرف با خود معامله كند و نماينده دو نفع متقابل باشد به سخن ديگر يك نفر مي تواند وكيل خريدار و فروشنده بوده و قبول و ايجاب هر دو رايك نفر بگويد . اثر عقد محدود به ايجاد تعهد نيست و ممكن است تمليك مال، اسقاط تعهد، اباحه، شركت، ايجاد شخصيت حقوقي و ازدواج باشد . در اين ماده تعهد به معني عهد بستن و پيمان آمده است و با اثر تمليكي عقد تعارض ندارد[17] . بنابراين عقد از جمله اسباب تملك است و تعهدات هم در اثر عقد ايجاد مي شود . و اصلي ترين اسباب تملك عقود است . اسباب سه گانه تملك از حيث كاربردي و جهت گستردگي و اعتبار اينگونه نوشته شود بهتر است .

1- عقود و تعهدات    2- ارث    3- احد به سفته    4- احيا اراضي و حيازت اشياء مباحه

سوم : اخذ شفعه

 

برابر ماده 808 قانون مدني ايران هر گاه يك ملكي بين دو نفر شريك باشد و قابل تقسيم نيز نباشد چنانچه يكي از شركا سهم خود را به غير بفروشد شريك ديگر مي تواند با پرداخت پول يا عوض داده شده، سهم شريك خود را تملك كند كه به اين امر حقوقي ( اخذبه شفعه) مي گويند و صاحب آن را ( شفيع )  مي گويند . تملك شفيع به طور مستقيم از ملك خريدار و تنها با اراده شفيع صورت مي پذيرد و در صورتي كه شرايط آن جمع باشد هيچ تشريفات ديگر مانند اقامه دعوا يا الزام به تملك به طرفيت شريك و خريدار ندارد . دعواي اخد به شفعه تنها به منظور اثبات و احراز شرايط عمل حقوقي است كه پيش از آن واقع شده است و حكم چهره اعلامي دارد وتاسيسي نيست .[18]

چهارم : ارث هنگامي كه شخص حقيقي مي ميرد اموالي كه از او به جاي مي ماند متعلق به ورثه است ورثه در قانون مدني ايران مشخص شده اند . به آنان وراث هم مي گويند . در قانون ايران سه طبقه ارث وجود دارد .

طبقه اول : پدر، مادر، فرزندان و همسر

طبقه دوم : جد و جدات، برادران و خواهران

طبقه سوم : عمه ، عمو، دايي و خاله . مالي كه متعلق به ورثه است و سابقا مال فرد فوت شده ( متوفا) مي باشد تركه يا ماترك يا ميراث مي گويند يادآوري مي گردد كه تحقق مالكيت از ارث ويژه اشخاص حقيقي است و در مورد اشخاص حقوقي مصداق ندارد . بنابر آنچه در باره مال گفته شد ممكن است كه مالك آن شخص حقيقي يا شخص حقوقي باشد . هر گاه املاك متعلق به شخص حقيقي است مي گوييم مال مالك خاص دارد . چون مي دانيم كه مالك خاص كيست و هم چنين است كه اگر مالك يك مال شخص حقوقي خاص باشد.مثلا مي گوييم شركت سهامي خاص الف مالك خودرو شماره ب مي باشد . گاهي پيش مي آيد كه اينگونه نيست . ممكن است كه شقوق گوناگوني در مورد مالك اموال پيش آيد كه فروض آن به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد .

اموال از حيث مالكين

يكم : مشتركات عمومي    دوم : مباحات     سوم : اموال مجهول المالك

1 : مشتركات عمومي آن است كه مالي ميان همه مردم يك جامعه مشترك باشد مانند سرزمين ايران، اين سرزمين ايران متعلق به همه ايرانيان بوده و هست . در تقسيمات سرزمين ميان همه ساكنين آن به يك تقسيم عمده مي رسيم .   ا .  منابع ملي 2 .  مستثنيات قانوني[19]

منابع ملي : همه آنچه كه در زير و روي زمين و خود زمين است كه اشخاص خاصي مالك آن نيستند و از آن همه مردم است مستثنيات قانوني يا هر آنچه كه از منابع ملي جدا شده و مستثني گرديده است. يا با اين توضيح كه در يك منطقه زمين فراواني وجود دارد . بخش ناچيزي از اين زمينها زمين كشاورزي است و متعلق به كشاورزان مي باشد و مستند اين مالكيت و متعلق هم سند رسمي اصلاحات ارضي يا سند رسمي خريد از مالكين پيشين است . مابقي اين زمينها دولتي است و متعلق به دولت كه نماينده همه مردم است مي باشد و شخص خاصي مالك آن نيست . از جمله اين اموال، معادن رو و زير اين زمينهاست مانند معادن شن وماسه كه ازآن دولت است. اشخاص چه حقيقي و چه حقوقي با پيروي از قانون صنايع و معادن با شناسايي محل و ثبت آن به نام خود و درخواست پروانه اكتشاف و بهره برداري با  دريافت آن و سپس سرمايه گذاري و بهره برداري مي كنند . دولت به موجب قرار داد با مدت معلوم و شرايط معين اين معادن را جهت اكتشاف و بهره برداري واگذار مي كند و پس از پايان مهلت بهره برداري هيچ حقي نداشته و بايد خلع يد نموده و اراضي دولتي را تحوبل دولت بدهد . در واقع اين امر نوعي فروش مي باشد با اين توضيح كه زمين و معدن متعلق به دولت است و متعلق به دولت هم باقي مي ماند و دولت تنها مواد معدني را جهت استفاده عموم مي فروشد .

مستثنيات  قانوني :

زمين مستثنيات به افراد تعلق دارد . اصل بر اين است كه همه زمينها ملي است و متعلق به دولت مي باشدمگر مستثنا شده باشد . اسبابي كه ميتواند زمينهاي افراد را از زمينهاي دولت مستثنا كند گوناگونند ، كه از جمله آنها سند رسمي مي باشد . سند اساسا دو دسته مي باشد . سند رسمي و سند عادي . ماده 1284 قانون مدني ايران سند را تعريف كرده است . (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد )) هر چند كه اين تعريف مختصر و كوتاه مي باشد اما گويا است و نواقصي هم دارد . مي دانيم سند براي اثبات حق است چه بسا كه اين حق مورد ادعا هرگز مورد دعوايي وافع نگردد . سند مالكيت يك قطعه زمين ، حق صاحب آن را مشخص مي كند و مانند آن.

 در ماده 1286 نيز گفته شده است كه سند بر دودسته عادي و رسمي است . سند رسمي ويژه گيهايي را دارد كه اگر هر سندي آن را داشته باشد به آن سند رسمي  مي گوييم . كه در ماده 1287 قانون مدني به آن اشاره شده است .     (سنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است و ماده 1289 قانون ياد شده مي گويد كه غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است ) .

سند مالكيت هنگامي كه رسمي است كه ويژگيهاي قانوني را دارا باشد معمولا براي املاك كه شامل زمين ، باغ ، باغچه و خانه مي باشد سند رسمي صادر مي كنند فلسفه وجودي اداره ثبت اسناد و املاك نيز جلوگيري از تعرض به مالكيت افراد مي باشد كه لازم است حفظ شود پيش از آن اختلافات و درگيريها بسيار بود . هر چند قانون ياد شده مشكل را تا حدي حل كرده ولي عمده مشكلات هنوز باقي است و بايد يك مديريت انقلابي باشد كه آن را اجرا و حل نمايد .

    سند رسمي براي حفظ حقوق افراد مي باشد . به موجب قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور همه مراتع و جنگلهاي كشور ملي اعلام گرديد . بنابر اين مالك همه زمينها دولت مي باشد مگر اينكه مستثنا شده باشد . قانون اصلاحات اراضي كه يكي از بهترين قوانين كشور بوده و هست اين مستثنيات را مشخص مي كند . به اين نحو كه دولت با مراجعه به مالكين همه زمينهاي آن را به استثناء آنچه در قانون ياد شده مقرر مي گردد كه از يك سهم متعارف تا ششدانگ يك قريه را شامل مي شود . مي دانيم كه پيش از اجراي قانون اصلاحات ارضي دولت مالك نبود بلكه فئودالهاوخوانين مالك كل كشور بوده اند . اين قانون مالكيت ملي را در زمينهاي كشاورزي تثبيت كرد [20]و پس از آن نيز قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور[21]نيز مالكيت جنگلها و مراتع را به دولت برگرداند . بنابر اين همه زمينها ، كوهها و جنگلها و مراتع كشور متعلق به دولت به نمايندگي از همه مردم ايران است مگر اينكه استثنا شده باشد . مشتركات عمومي كه از آن همه ايرانيان مي باشد . عمده آنها ، جنگلها ، و كوهها و زمينهاي منابع ملي مي باشد كه اگر اين اراضي درآمدي(عايداتي) هم داشته باشد متعلق به عموم است و دولت به نمايندگي از مردم آنها را در يافت و در خزانه گرد آوري كرده  وبراي همه ايرانيان هزينه مي كنند . به يك سخن مي توان گفت كه همه اموال دولت جزمشتركات عمومي است . و متعلق به عموم ايرانيان است . مي دانيم كه افزون بر جنگلها و مراتع كشور و منابع ملي دولت اموال ديگري هم دارد . كه هروزارتخانه يه سازمان دولتي در تصرف آنها نيز همه مال مردم است ولي من يا شما نمي توانيم به اداره آموزش و پرورش برويم و سوييچ يك خودرورا برداريم ، سوار آن شده و به سر كار خود برويم . بلكه آن خودرو براي يك كار ويژه شده است و بايد در همان راستا هم به كار رود . ولي مي دانيم  كه همه فرزندان ايران را بايد آموزش و پرورش با سواد كند . اگر نكند من و شما مي توانيم درخواست وچه بسا شكايت كنيم و پيگيري نماييم وآنها را وادار به انجام وظيفه كنيم .

دبستانها و دبيرستانهاي كشور كه اسناد آن به نام آموزش و پرورش است از ان همه ايرانيان است و مي توانند بدون پرداخت يك ريال بروند و در آنها درس بخوانند و هيچكس نمي تواند جلو آنها را بگيرد . براي اينكه كارها بهتر انجام شود . ساماندهي شده و مقرراتي نوشته شده است و اين مقررات مانع حقوق اشخاص نيست بلكه براي استيفاي بهتر حقوق افراد مي باشد .

راههايي كه وزارت راه ساخته است از آن همه ايرانيان است و خود و مهمانان آنان مي توانند از آنان استفاده كنند و كسي نمي تواند جلو آنها را بگيرد . وضع عوارض براي بعضي از بزرگ راهها به موجب قانون است[22]

به سخن ديگر مي توانيم بگوييم  كه مشتركات عمومي ان دسته از اموالي است كه همه مردم مي توانند از آن بهره  ببرند و  مالكيت ان نيز همگاني است و دولت به نمايندگي از همگان آن را تملك نموده و سند گرفته است . برخي از اين مشتركات عمومي عبارتند از : دبستانها و دبيرستانها ، خيابانهاي شهر ، بيمارستانها و درمانگاهها  ، پاركهاي شهري و جنگلي ، كليه ادارات دولتي مانند اداره ثبت واسناد و املاك ، آموزش و پرورش ، دارايي ، منابع طبيعي ،‌ مسكن و شهر سازي و غيره ...

2 . مباحات

مباح در كتاب ترمينولوژي حقوق دكتر جعفري لنگرودي چنين تعريف شده است : (( چيزي كه ترك و فعلش جايز است[23] )) در فقه آنرا در مقابل واجب و حرام ، مستحب و مكروه قرار مي دهند و در حقوق مدني آنرا در مقابل امر و نهي ( قوانين الزامي ) قرار داده اند . زيرا در حقوق مدني مستحب و مكروه وجود ندارد و اين دو نوع در حقيقت ملحق به مباحات هستند [24]. مجموع واجبات و محرمات را الزامات قانوني يا تكاليف قانوني مي گويند . ميزان مباحات و تعداد آنها به تنهايي به مراتب بيشتر از الزامات قانوني و مستحبات و مكروهات است . از همين مقايسه اصاله الاباحه كشف شده است . اصل اباحه ازاصطلاحات فقهي است و معني ان اين است كه انسان كه انسان نسبت به اشيا موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف را دارد مگر در مواردي كه قانون منع كرده باشد . اين اصل ضامن آزادي اراده افرادمعاملات و غير معاملات است و اصل نهم متمم قانون اساسي سابق و موارد 10 و 754 قانوني مدني جملگي مؤيد اين اصل در حقوق ايران است .

مباحات به دو بخش تقسيم مي گردد :

1 . مباح بالاصل : مباحاتي كه سابقه تملك اشخاص نسبت به آنها معلوم نيست . مانند مرغي كه شكار مي شود و مرواريدي كه از دريا گرفته مي شود .

2 . مباح بالعرض : مباحي كه سابقه تملك اشخاص به آنها معلوم است ولي بعدا به صورت مباحات در آمده است . مانند اموالي كه مورد اعراض مالك قرار گرفته است . مانند مبلي كه شخصي از آن سير شده و جلو درب منزل خود گذاشته است .

مباحا ت اموالي كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نباشد يعني به عنوان مالكيت در تصرف اشخاص نباشد[25] . و هم چنين در قانون مدني ايران مباحات تعريف شده است. (( اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر يك از اقسام مختلفه آنها را تملك كرد و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود : مثل اراضي موات ، يعني زمينهايي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد [26].

مباحات رابه وسيله حيازت مي توان تملك كرد مگر اينكه فانون آن را ممنوع [27]كرده باشد. در قانون زمين شهري ماده 3 مصوب 1366 امده است، اراضي موات شهري زمينهايي هستند كه سابقه عمران و احيا نداشته باشند . در ماده 4 نيز اراضي باير تعريف شده است كه مي گويد اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است. اعم از اينكه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد . آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيات وزيران تعيين تكليف كرده است از جمله ماده 1 آيين نامه مي گويد:  (( منظور از عمران و احياء قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري عمومات   مذكور در ماده 141 ق . م و مقررات بعدي در باب احياء و عمران اراضي است و عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احياء وتحجيروريختن مصالح در زمين و حفر چاه و نظاير ان عمران و احياء محسوب نمي گردد ))[28]. ماده 146 قانون مدني مي گويد : مقصود ازحيازت و وضع يد است و مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا [29] . حيازت مباحات به تناسب آن انواع ان متفاوت است . حيازت زمين موات ملازمه با احيا آن دارد . حيازت آب رودخانه و ماهي با تصرف مادي انجام مي شود و حيازت دفنيه و كشف آن و حيوانات وحش به شكار كردن است .

حيازت مباحات بحث گسترده اي است كه از موارد 146 تا 160 قانون مدني به آن پرداخته است . امروزه حيازت مباحات بسيار محدود بلكه متوقف است . هيچ مال مباح را نمي توان برداشت و تملك كرد مگر به موجب قانون خاص ، به اين معنا كه بايد قانون ان را خواند و بر اساس آن اقدام كرد . در قانون مرجع مشخص شده است بايد اسناد و مدارك تهيه و به آن مرجع داد . مرجع بررسي كرده و مجوز موقت بهره برداري را مي دهد و پس از پايان مدت بهره برداري هيچ حقي براي شما نيست و تنها در خصوص اراضي به صورت محدود و متفاوت مي باشد كه اشخاص در خواست مي كنند و طرح مصوب خود را ارائه مي نمايند . ابتدا براي چند سال قرارداد اجاره منعقد مي گردد و سپس در صورت اجراي طرح ملك به مجري طرح فروخته مي شود و در خصوص معادن نيز برابر قانون حداكثر زمان بهره برداري25 سال مي باشد .

3 . اموال مجهول المالك

    اموال واژه اي است كه با استفاده از به كارگيري دستور زبان تازيان كه يك ايراني به نام سيبوبه شيرازي آن را نوشت و از دانشمندان ايراني در خدمت تازيان بوده است و گور وي در شيراز محله سنگ سياه قرار دارد ، واژه اموال را به صورت جمع مكسر مال نوشته شده است . بنا براين اموال را مي توان گفت كه به شيوه دستور زبان تازي جمع مكسر مال مي باشد . اما واژه مجهول المالك كه واژه اي تركيبي است و هر دو تركيب نيز به زبان تازي است ، مجهول از ريشه واژه سه حرفي جهل مي آيد ومي دانيم كه برابر پارسي جهل ،‌ ناداني و برابر پارسي واژه مجهول نادانسته            ( ناپيدا ) مي باشد . مالك هم يعني دارنده ملك ، كسي كه ملك از آن اوست . بنابر اين معني واژه مجهول المالك ،( ناپيدا مالك) مي باشد . به گمان مي رسد كه در تركيب اين عبارت اشتباه شده است . چون ((ملك )) را گفته ولي در آغاز آن هم (( اموال )) آورده شده است البته اگر به اين قايل باشيم كه اموال ، ملك را هم شامل مي شود درست است ولي اگر نپذيريم تركيب نادرست خواهد بود .

در فصل سوم قانون مدني ، عنوان (( در اموالي كه مالك خاص ندارند )) گفته شده است آغاز جمله جمع است ولي فعل مفرد مي باشد . شايد اين هم اشتباه باشد . از جمله اموالي كه مالك خاص ندارند ، اموال ، مجهول المالك مي باشد كه با تعريفي كه گفته شد مشخص مي گردد كه اموال مجهول المالك اموالي هستند كه مالك داشته اند  و دارند ولي مالك آن را نمي شناسيم . البته جناب دكتر كاتوزيان درتوضيح ماده 23 قانون مدني ايران مي فرمايند كه مقصود از اموالي كه مالك خاصي ندارند اعم است از اينكه مالك آن عموم باشد يا در شمار اموال مباح هنوز تملك نشده باشد [30] . اموال مجهول المالك را نبايد در زمره اين گروه آورد ، با وجود اين چون در مرحله اثبات مالكي ندارد در حكم اموال بدون مالك است و با اذن حاكم به مصرف فقرا مي رسد . از جمله اقسام اموال مجهول المالك به دو دسته عمده مي توان اشاره كرد :

1.  گروه اول چيز هاي پيدا شده است كه در كتب فقهي آن را ((لقطه )) نوشته اند . واژه ياد شده تازي است چون زبان نوشتاري فقه نيز تازي است . مانند اينكه فردي در گذر از كوچه و خيابان، چيزي مانند يك خودكار يا كتاب يا لباس و مانند آن را پيدا كند . تملك اين مال شرايطي دارد كه از جمله آنها ، رها شدن در خيابان يا كوچه يا بازارمي باشد . اگر شخصي مال خود را گذاشته باشد جلو درب خانه اش تا برود و بقيه آن را بياورد و به همراه خود ببرد اين مال جزء آن دسته نيست . معمولا رها شدن را به دو دسته مي توان بخش كرد كه نخستين آن اموال اعراض ( چشم پوشي ) شده است و بخش ديگر فرد آگاهانه و با دانايي از يك يا چند قطعه از اموال خود چشم پوشي كند و به هر دليلي مانند اينكه به آن نياز ندارد ، يا از استفاده ان خسته شده است و براي وي تازگي ندارد و ... آن را كنار گذاشته و ادعايي هم نسبت به آن ندارد و اگر ببيند كسي آن را برداشت از او قيمت و بها نخواهد خواست .

2.   دسته دوم رها شدن ، بدون اراده مي باشد و شخص با فراموش كردن مال خود ، آن را مي گذارد و مي رود . مانند اينكه شخص عينك خود را روي ميز بانك مي گذارد تا با آن ديگر عينك خودفرم پرداخت فيش را امضاء كند و سالمند هم هست و فراموش كرده آن را بردارد و از بانك بيرون مي رود . در اينجا آن فرد سالمند به مالش علاقه دارد و به آن نياز دارد و از آن چشم پوشي نكرده است .

3.  گروه دوم حيوانات گم شده مي باشند كه در نوشته هاي فقهي به آن( ضاله) گفته مي شود . با نگرش به اينكه كشور ما ديگر يك كشور سنتي نيست بلكه بيشتر صنعتي مي باشد و افراد به جاي نگهداري ( اسب يا قاطر يا الاغ و مانند آن ) براي انجام كارهاي خود و براي رفت و آمد و آوردن و بردن بار از خودرو استفاده و در شهر ها همه شهروندان از خودرو بهره مي گيرند و اسب كه تنها چهار پاي مانده از دوران كهن مي باشد يك حيوان براي سرگرمي و گردش مي باشد و در جاهاي گردشگري افراد و بيشتر بچه ها و جوانتر ها به دليل اينكه با اين حيوان نجيب اخت نيستند و آن را نديده اند چون بزرگتر ها ديده اند ، هزينه اي پرداخت كرده و يك دور سوار آن مي شوند . استفاده امروز از اين حيوانات بهره گيري ضروري و حياتي  نمي باشد . بنا براين هنگامي كه آن ديدگاهها وجود داشته است تعداد اين حيوانات در شهر به فراواني بوده و امروزه به نظر مي رسد كه مصداق اين امر در زندگي مردم به اين گستردگي وجود نداشته و نيازي هم نيست كه توضيح داده شود و تنها در روستاها و شهر هاي كوچك اين موضوع مصداق دارد . به هر حال اگر حيوان كسي گم شد معمولا افراد تا چند روز دنبال آن مي گردند و به اينجا و آنجا سفارش مي كنند تا يافته شود . بعضا اشخاص ماهها دنبال حيوان خود مي گردند و از يافته شدن آن نااميد نمي شوند و هر كدام از اين دو گروه احكام خاصي دارد كه گفته شد و درقانون مدني ايران نيز تعيين تكليف شده است . اموال مجهول المالك جزء اموال عمومي محسوب است . اموال مجهول المالك را بايد از اموال عمومي شمرد كه قانون مصرف آن را دستگيري از فقرا قرار داده است [31]. اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد [32]. منظور از حاكم در مورد اموال مجهول المالك دادستان مي باشد . امروزه با وجود قوانين گوناگون كه تعيين تكليف كرده است اين امرمحقق نمي شود و هيچ مالي در اختيار دادستان قرار نميگيرد كه به مصرف فقرا برسد و به سخن ديگر مي توان گفت كه اين ماده متروك شده و بلا استفاده مانده است ، ولي براي اموال مجهول المالك به دليل ارزش آن قوانين متعددي وضع شده است و اجرا مي گردد . از جمله آنها قانون تشكيل ستاد اموال تمليكي است و هم چنين ستاد اجرايي فرمان امام كه به دستور امام خميني (ره ) تشكيل شده است در اين موارد اقدام مي نمايد ." ستاد" معمولا گروه موقتي است كه تشكيل مي شود و امري را به انجام رسانده و تعطيل مي گردد ولي در اينجا اينگونه نبوده و سالهاست كه اين دو ستاد فعاليت مي كنند و علت ادامه موجوديت آنها هم گمان مي رسد وجود فراوان اموال پيدا شده و مجهول المالك و تمام نشدن آن است . به هر حال ستاد اموال تمليكي كه زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است و درمراكز استانها تشكيل مي شود كليه اموالي را كه توسط دادگاه انقلاب يا سازمان تعزيرات مجهول المالك اعلام مي نمايد كه بعضا و شايد هم عمدتا كالاهاي قاچاقي است كه مالكين آن پس از كشف در گمركات رها كرده و ديگر سراغي از آن نمي گيرد يا كالاهايي است كه در اثر جريمه كردن از آنان اخذ مي گردد . گرد آوري كرده و پس از كارشناسي از راه مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه دولت مي ريزند و بر اساس قانون به مصارف عمومي مي رسد . و دادستان در اين ميان نقش ندارد و قانون ان را تعيين تكليف كرده است . و اموال بحث ستاد اجرايي نيز پس از فروش وجوه آن تحت نظر ولي فقيه ( حاكم قيد شده در قانون مدني )